تونس- أفريكان مانجر- وكالات
أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، اليوم، تقريرا رصدت فيه ما وصفته بـ “مجموعة من الانتهاكات” بحق الموقوفين فى السجون التونسية، تشمل “عنفا جسديا، ونقصا فادحا فى المراقبة الصحية، ونقص فى الطعام”.
وجرى استعراض التقرير، الذى حمل عنوان “ثغرات فى النظام، وضعية المحتجزين على ذمة التحقيق فى تونس” فى ندوة نظمها مكتب المنظمة فى تونس اليوم.
وخلال الندوة قالت آمنة القلالي، مديرة مكتب “هيومن رايتس وواتش” فى تونس: “سمحت السلطات التونسية لنا بزيارة 10 مراكز إيقاف، والتحقيق والتصوير مع شهادات من الموقوفين فى 4 محافظات، هى سوسة ونابل والقيروان وصفاقس خلال شهرى فيفري وسبتمبر الماضيين”.
وأضافت ”الشهادات التى جمعناها فيها مزاعم بأن السلطات استعملت العنف المادى (ضرب وركل) فى حق الموقوفين، كما حدثنا موقوفون عن استعمال صواعق كهربائية لتعذيبهم فى عملية استنطاقهم”.
وعرضت المنظمة شريط فيديو خلال الندوة قال فيه أحد الموقوفين إن السلطات مارست عنفا جسديا عليه لإجباره على التوقيع على التحقيقات بالإكراه ودون السماح له بالإطلاع على محتواها، على حد قوله.
كما رصدت المنظمة “نقصا فادحا فى المراقبة الصحية حيث غابت أبسط مواد التنظيف فى مراكز الإيقاف إضافة إلى تسجيل نقص فى الطعام والغذاء ” وفقا لكلام رئيسة مكتب المنظمة فى تونس.
وبينت القلالى فى معرض كلامها أن المنظمة ” تلقت مزاعم بأن موقوفين فى سجن المرناقية متهمين بعمليات إرهابية على خلفية أحداث جبل الشعانبى تعرضا للتعذيب”، لافتة إلى أن “المنظمة كانت قد دعت للتحقيق فى المسألة لكن السلطات التونسية لم تأخذ المسألة بمأخذ الجد”.
ولم تكشف المنظمة عن اسم الموقوفين فى أحداث الشعانبى التى أشارت إليهما، على لسان مديرة مكتبها، كما لم يوضح التقرير طبيعة التهم المنسوبة للموقوفين، الذين استند إلى روايتهم، وهل هى جنائية أم سياسية.
وكان وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو، أقر بوجود حالات تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان، إلا أنه اعتبر ذلك “أمرا غير ممنهج، لا تشرف عليه الدولة كما كان فى زمن الديكتاتورية”، وإنما راجع، بحسب قوله، إلى “صعوبة معالجة العقلية الأمنية فى تونس للتعامل مع الجريمة، والتى قامت على ممارسات التعذيب”. (الأناضول)
